انتخابات النواب.. إلى أين؟ مثقفون وحقوقيون يطالبون بإلغاء الانتخابات كاملة وضمان تمثيل دستوري عادل

أصدرت مجموعة من المفكرين والمثقفين والحقوقيين اليوم بيانًا من مقر منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أعربت فيه عن قلقها إزاء ما شهدته المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدين أن مصر لم تشهد عبر تاريخها النيابي الممتد منذ عشرينيات القرن الماضي مثل هذه التطورات.

 

وأكد البيان أن التصريحات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية، بشأن ما تلقاه من شكاوى حول التجاوزات والعوار الذي شاب الانتخابات، تعكس حرصًا على أن يكون المجلس المقبل معبرًا عن الإرادة الحقيقية للناخبين، حتى لو استلزم الأمر إلغاء الانتخابات جزئيًا أو كليًا.

 

ونفى البيان اعتبار حديث الرئيس تدخّلًا في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية صفة الرئيس الأعلى للهيئات القضائية، ودوره الحكم بين السلطات.

 

وأشار البيان إلى أن الهيئة الوطنية أعلنت قبل يومين إلغاء الانتخابات في 19 دائرة، وأن المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة السبت 12 نوفمبر 2025 لنظر أكثر من 220 طعنًا.

 

طرحت المجموعة رؤيتها أمام السيد رئيس الجمهورية، مطالبةً بأن يشمل الإلغاء انتخابات القوائم أيضًا، باعتبار أن "صوت الناخب للفردي لا ينفصل عن صوت الناخب للقائمة"، ولضمان الاطمئنان إلى الإرادة الشعبية الحقيقية.

 

وأضاف البيان أن معظم المرشحين الفائزين في الفردي مرتبطون بأحزاب القوائم، وهو ما يستدعي – بحسب رأيهم – توحيد الإجراء تحقيقًا للعدالة.

 

وتوقف البيان أمام ما وصفه بـ"اختفاء المعايير" في تطبيق المادة 244 من الدستور، التي تنص على التمثيل الملائم للمسيحيين والشباب وذوي الإعاقة.

وأشار المصدر إلى أن العدد المقرر تمثيله من المسيحيين في القوائم الحالية يبلغ 24 مرشحًا فقط من أصل 284، بما لا يحقق مفهوم التمثيل الملائم، وفق رؤية المجموعة.

 

كما طرح البيان تساؤلات حول معايير اختيار المرشحين المسيحيين والمرأة، مؤكدًا أن غياب الوضوح يخلق حالة من الجدل وعدم الثقة.

 

إلغاء الانتخابات في جميع الدوائر بما يشمل انتخابات القائمة.

 

تشكيل لجنة عليا من خبراء القانون لوضع نظام انتخابي شامل يراعي أحكام الدستور وروح المواد الخاصة بالتمييز الإيجابي.

 

وضع معايير واضحة وشفافة لتمثيل الفئات المنصوص عليها في المادة 244، وتشكيل لجنة رقابية عليا لمراجعة التجاوزات والمال السياسي ومحاسبة كل من تورط.

 

وختم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، البيان بتوجيه الشكر للرئيس، مؤكدًا دعم الموقعين للخطوات الجريئة الهادفة لحماية نزاهة العملية الانتخابية.