نادر شكري
مدّت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، أجل النطق بالحكم في 187 طعنًا مقدّمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لجلسة السبت المقبل، لاستكمال المداولة والاطلاع على المستندات الفنية وتقارير الهيئات المختصة.
وتنوعت الطعون المقدمة بين طلبات إلغاء إعلان النتائج في عدد من الدوائر، وطلبات وقف جولة الإعادة، بالإضافة إلى دعاوى تطالب بـإعادة العملية الانتخابية في بعض اللجان بدعوى وجود مخالفات شابت إجراءات الفرز والتجميع.
وفي السياق ذاته، أحالت المحكمة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، فيما قضت برفض 14 طعنًا لعدم استيفائها الأسس القانونية.
ويأتي قرار المحكمة في ظل حالة من الترقب السياسي، لاسيما أن نتائج بعض المقاعد ما زالت قيد المراجعة القضائية، مما قد يؤدي إلى إعادة الفرز أو إعادة الانتخابات في بعض الدوائر إذا ثبتت مخالفات جوهرية.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا أحكامها النهائية في الجلسة المقبلة، لتحدد بصورة نهائية موقف الطعون وتأثيرها على تشكيل مجلس النواب الجديد.
