بقلم المستشار نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات لالغاء الانتخابات في 19 دائرة
ثم حكم الإدارية العليا امس بالغاء الانتخابات في 26 دائرة يعني 45 ملغاة من مجموع 70 دائرة في المرحلة الاولي
وربما يحدث المثل في نتائج المرحلة الثانية امر خطير له في راينا مؤشرات خطيرة هي كالتالي
يعني هذا ان ارادة الناخبين قد زورت بنسبة 62 فى المائة
وهذا مؤشر خطير وقد فطن اليه السيد الرئيس برؤية ثاقبة وذكية وإحساس وطني حتي قبل صدور قرار الهيئة الوطنية او حكم الإدارية العليا
الامر الثآني ان هناك خلل خطير في العملية الانتخابية لابد من الوقوف عليه وكشفه واطلاع الرأي العام عليه سواء كان ذلك في مؤسسات عامة او رجال اعمال او اجهزة مرتبطة بهذه العملية الانتخابية
الامر الثالث وهو الأشد خطورة ان عدم معالجة هذا الامر بتوقيع عقوبات قاسية وإقصاء المتسبب هو بمثابة ضعف الثقة بل انعدامها بين المواطن والدولة
الأمر الأخطر ان ذلك مؤشر خطير لان هناك من يلعب بتيارات مضادة تسمح وتتعاون علي اختراق الجبهة الداخلية وتأليب الشعب علي الموسسات
وهناك امر اشد خطورة وهو ان ادراك الشعب ان هذا المجلس الذي شاب معظمه التزوير في الانتخابات لايمكن ان يكون معبرا عن مطالب الشعب وانما سوف يكون تابعا ومانعا علي من أوصله لهذا الكرسي الذي اختلسه دون ارادة الشعب
وهناك امر اشد خطورة ولايمكن ان ندفن رءوسنا في الرمال بشان عدم الغاء نتيجة القائمة لان الذي انتخب الفردي الذي جاء بالتزوير في معظمة هو الذي جاء بالقائمة بل هي تمثل بالكلية ارادة الاحزاب التي الغيت مرشحيها الفرديين في معظمها لذا كان يتوجب الغاء نتيجة هذه القائمة
القول بان محكمة النقض هي المختصة بنظر القائمة ارد عليه بان الدستور منح صلاحيات لرئيس الجمهورية بحل مجلس النواب باستفتاء شعبي واعتقد نسبة 62 في المائه من الغاء الدوائر بمثابة استفتاء شعبي بعدم الرضاء عن هذا المجلس سواء كان فردي او قائمة
سيادة الرئيس آمال الشعب كلها معلقة علي سيادتك بان مسيرة الوطن العظيمة التي تقودها علي المستوي الإقليمي والدولي والتي شهد بها القاصي والداني لاتكتمل الا بازلة البقع السوداء التي جاءت بها انتخابات مجلس النواب الاخيرة
