في ضوء التطورات القضائية المتسارعة التي شهدتها الساحة الانتخابية خلال الساعات الماضية، يرحب الحزب الليبرالي المصري بالأحكام النهائية والباتّة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في ٢٨ دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية،بالإضافة إلى ١٩ دائرة كانت ألغت نتائجهم الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو رقم يعكس حجم الإشكاليات التي شابت العملية الانتخابية وأثرت على سلامتها ونزاهتها، وهي الانتهاكات التي أشار إليها الحزب في البيانات الصادرة عنه أثناء سير العملية الانتخابية.
وقد شملت هذه الأحكام إعادة إجراء الانتخابات في الدوائر التي ثبت وقوع مخالفات جوهرية بها، وفق ما ورد في حيثيات المحكمة، والتي أكدت أن هذه القرارات تأتي لضمان احترام إرادة الناخبين وتطبيق حكم القانون بدقة وحياد.
وفي سياق متصل، يثمّن الحزب قرارات إحالة عدد من الطعون الأخرى إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة دستوريًا بالفصل في صحة عضوية النواب، حيث تبدأ المحكمة مراحل فحص هذه الطعون لإصدار أحكامها بشأن سلامة المقاعد النيابية المطعون عليها، ويؤكد الحزب أهمية هذا المسار القضائي المتكامل الذي يعكس توازنًا بين دور الإدارية العليا في العملية الانتخابية ودور محكمة النقض في الرقابة على صحة العضوية.
وإذ يشدّد الحزب على أن هذه الأحكام تشكل جزءًا أساسيًا من الرقابة القضائية على العملية الانتخابية وتعزز ثقة المواطنين بالديمقراطية، فإنه يذكّر بأن جوهر المشكلة يكمن في قانون الانتخابات ذاته، الذي لا يوفر ضمانات كافية لتحقيق عدالة تمثيلية حقيقية، ويتيح مساحات واسعة للطعون المتكررة التي تؤخر استقرار المشهد البرلماني.
لذلك، يدعو الحزب الليبرالي المصري إلى مراجعة شاملة لقانون الانتخابات البرلمانية تتضمن وضع آليات واضحة وفعّالة لضمان شفافية عمليات الفرز والتجميع في جميع الدوائر، وتبسيط إجراءات الطعون القضائية لتقليل زمن النزاعات الانتخابية وتعزيز استقرار البرلمان، وتعزيز دور الهيئة الوطنية للانتخابات في مراقبة سير العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين، وكذلك مراجعة نظام الانتخابي ويفضل أن يكون بنظام القوائم النسبية والفردي بما يحقق تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لكافة فئات المجتمع.
ويهيب الحزب بجميع الأطراف الالتزام بالمسار القانوني واحترام قرارات الجهات القضائية المختصة، حفاظًا على استقرار العملية الانتخابية وسيادة حكم القانون، مؤكدًا أن مصير الديمقراطية يبدأ من إصلاح قانون الانتخاب وأن الطريق إلى انتخابات حرة ونزيهة يمر عبر تشريع واضح وعادل يضمن للناخب أن تُحترم إرادته بلا التباس.
