محرر الأقباط متحدون
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في 300 طعن انتخابي قدمها مرشحون ووكلاؤهم اعتراضًا على النتائج الرسمية للجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقد تسلمت المحكمة ملفات الفرز والمستندات القانونية المتعلقة بهذه الطعون، بعد أن قدمت هيئة قضايا الدولة جميع الوثائق الرسمية الخاصة بإجراءات الفرز.
وبحسب مصادر قضائية، فإن الطعون المقدمة تتنوع بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، وزعم وجود تجاوزات خلال عملية التصويت، إضافة إلى طعون تتعلق بقرارات بعض اللجان الانتخابية في دوائر مختلفة.
وخلال جلسة اليوم، عرض عدد من المرشحين المستقلين تفاصيل طعونهم؛ إذ قالت مونيكا مجدي، المرشحة عن دائرة روض الفرج وبولاق وشبرا، إنها تعرضت لمضايقات واسعة خلال حملتها الانتخابية، مشيرة إلى رصد «خروقات وتجاوزات» وصلت — بحسب قولها — إلى الاعتداء على شقيقتها داخل إحدى المدارس، ومنع أنصارها من حضور عمليات الفرز، مؤكدة أن محاميها قدم مستندات تثبت وقوع مخالفات.
وفي دائرة المطرية، أكد المرشح المستقل عاطف مخاليف أنه قدم طعنًا على النتائج بسبب «توجيه مباشر للناخبين»، وعدم حصوله على محاضر الفرز من اللجان الفرعية، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للقانون.
وأضاف أن بعض محاضر الفرز التي تمكن من الحصول عليها تضمنت أرقامًا غير منطقية مثل ظهور «نصف صوت» عند قسمة إجمالي الأصوات على عدد المقاعد المخصصة للدائرة، معتبرًا أن ذلك يشير إلى «أخطاء جوهرية في عمليات التجميع».
وتنتظر الدوائر المعنية قرارات المحكمة الإدارية العليا، التي سبق وأن أبطلت نتائج دوائر في المرحلة الأولى لعدم تسليم محاضر الفرز للمرشحين، وسط متابعة سياسية وإعلامية واسعة لمسار الطعون وتأثيرها المحتمل على خريطة البرلمان المقبل.
