نادر شكري
أصدرت مجموعة من الدول العابرة للأقاليم، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل، الصادر في 26 ديسمبر 2025، بشأن اعترافها بإقليم «أرض الصومال» الكائن ضمن أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأكد البيان، الصادر عن وزراء خارجية كل من: جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتحاد جزر القمر، جمهورية جيبوتي، جمهورية جامبيا، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عُمان، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية السودان، جمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي، أن هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة وغير مسبوقة.
وشدد الوزراء على أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» ينطوي على تداعيات جسيمة تهدد السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن انعكاساته السلبية على السلم والأمن الدوليين، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس تجاهلًا صارخًا ومتعمدًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأدان البيان بأشد العبارات هذا الاعتراف، واصفًا إياه بأنه خرق فاضح لقواعد القانون الدولي ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.
كما أكد البيان الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات أو محاولات من شأنها المساس بوحدة الصومال أو سلامته الإقليمية أو سيادته على كامل أراضيه، مشددًا على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل تهديدًا مباشرًا للنظام الدولي القائم ويقوض الأسس المستقرة للعلاقات الدولية.
وفي سياق متصل، جدّد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولة للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضهم، مؤكدين أن مثل هذه المحاولات مرفوضة شكلًا وموضوعًا وبصورة نهائية، وتمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وحقوق الشعوب غير القابلة للتصرف.
ويعكس البيان موقفًا دوليًا متماسكًا يؤكد الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، ويدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي خطوات أحادية من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.
