نادر شكري 
أصدرت إدارة المواقف العامة بمحافظة البحيرة يوم الجمعة قرارًا بمنع ركوب أي فتاة أو سيدة بجانب سائقي سيارات الأجرة والسرفيس وأتوبيسات النقل الداخلي والسياحة داخل نطاق المحافظة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحفاظ على الآداب العامة وسلامة الركاب وتحقيق الانضباط داخل المركبات.
 
 
وأوضحت الإدارة في بيان رسمي أن القرار يُطبق بشكل صارم على جميع الخطوط دون استثناء، مع تحذير السائقين من مخالفة التعليمات، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي انتهاك، والتي قد تشمل توقيع غرامات مالية أو إيقاف المركبة عن العمل وفقًا للوائح المنظمة. 
 
 
لكن القرار أثار ردود فعل واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن الخطوة تهدف لحماية الراكبات ومحاربة سلوكيات غير لائقة في بعض الحالات، ومعارض يعتبر المنع تمييزًا ضد المرأة وقيودًا غير مبررة على حريتها في استخدام وسائل النقل العامة. 
 
 
وبعد ساعات قليلة من صدور القرار، أعلنت محافظة البحيرة رسميًا إلغاءه في بيان صباح السبت، مؤكدة احترامها الكامل لجميع المواطنين، وخاصة المرأة البحراوية، وحماية حقوقها الدستورية. وأكدت المحافظة أن ما تم نشره عبر صفحة “مشروع مجمع مواقف البحيرة” كان إجراءً غير مناسب مع الوضع العام، وأن الدولة تلتزم بعدم المساس بالحريات والحقوق. 
 
 
وفي تعليقها على الإلغاء، أشارت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلى أن القرار القديم صدر بعد تلقي شكاوى من بعض الركاب، لكنه تم التراجع عنه لاحقًا لاحترام الحقوق الدستورية للمواطنين. كما أكدت تكثيف الرقابة على وسائل المواصلات لتحسين الخدمة وضمان بيئة آمنة لجميع الركاب.