محرر الأقباط متحدون
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة خطوات وإجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إلى جانب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام.
وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة شكلت لجنة متخصصة لإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة لها، وهي لجنة «إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية»، المعنية بدراسة التحديات التي تواجه كل هيئة، ووضع آليات إعادة الهيكلة بما يتوافق مع إمكاناتها، وبما يضمن استدامة أدائها لدورها المنوط بها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات سابقة للجنة، جرى خلالها حصر شامل للهيئات الاقتصادية، على أن تعقبها اجتماعات متتالية مع رؤساء الهيئات المعنية، بهدف إعداد خريطة طريق واضحة ومتكاملة لعملية الإصلاح.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدور المحوري للهيئة الوطنية للإعلام في تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي، ونشر المعرفة والتنوير، والمساهمة في بناء الشخصية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية. كما شدد على أهمية مواكبة التطورات الحديثة في المنظومة الإعلامية، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل لاستعادة الهيئة مكانتها وريادتها.
من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط دور لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وموقف كل هيئة، موضحة أن اللجنة تضطلع بمهام الإصلاح الهيكلي الشامل، بما يحقق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، ويعالج المشكلات القائمة، ويرفع كفاءة أداء الهيئات، ويزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار ذلك أولوية للحكومة.
بدوره، أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه تمت دراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، وأسفرت النتائج المبدئية عن الاتفاق على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في كيانات أخرى، إلى جانب تحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، وفق اعتبارات محددة.
وأضاف أن اللجنة اتفقت على الإبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة، مع ضرورة رفع كفاءة أدائها وإعادة هيكلتها، ووضع خطط تشغيل واضحة لتعظيم مواردها. وفي هذا الإطار، استعرض المقومات التي تمتلكها الهيئة الوطنية للإعلام لتحقيق الاستدامة المالية، فضلًا عن طرح عدد من المقترحات لزيادة مواردها، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قدمت بالفعل مقترحات لدعم الهيئة ماليًا.
