محرر الأقباط متحدون
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن عزمه التقدم بمشروع تعديل شامل للقانون رقم 146 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، مؤكدًا أن الصيغة الحالية للقانون تشوبها "عدم دستورية" وانحياز واضح للملاك، مما يهدد السلم الاجتماعي ويخالف مبادئ العدالة الاجتماعية.
خروقات دستورية وتجاهل للأحكام القضائية
وأوضح المغاوري في بيانه، أن المادة الثانية من القانون الحالي تجاهلت تمامًا أحكام المحكمة الدستورية لعام 2002، والتي أرست قاعدة امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط ولمرة واحدة. كما انتقد تجاهل القانون لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 بشأن "ثبات القيمة الإيجارية"، مشيرًا إلى أن الزيادات المقررة حاليًا تتسم بـ "الشطط" وتعتمد على تصنيفات جغرافية غير عادلة.
معايير التقييم.. "ظلم وتجاهل للتاريخ"
وأشار رئيس برلمانية التجمع إلى أن تقييم الوحدات السكنية في القانون الحالي يعتمد على مستوى الخدمات الحديثة في المنطقة، متغافلاً عن:
تاريخ تحرير العقد الأصلي.
الحالة الإنشائية المتهالكة لبعض المباني.
الأعباء المالية التي تحملها المستأجر قديمًا (مثل "الخلو" والمقدمات والتأمينات).
وشدد النائب على أن اللجان الإدارية المشكلة لتقييم الوحدات لا تراعي الفروق الفردية بين المستأجرين، محذرًا من منح صلاحيات واسعة لـ "قاضي الأمور الوقتية" بما قد يخل بضمانات التقاضي الطبيعية.
أبرز ملامح التعديلات المقترحة:
فيما يلي النقاط الجوهرية التي يتضمنها مشروع التعديل الذي يعتزم المغاوري تقديمه:
إلغاء المادة (2): والالتزام الكامل بحكم الدستورية لعام 2002 بشأن الامتداد القانوني.
إعادة ضبط القيمة الإيجارية: بحيث تكون الزيادة "عادلة" ومقسمة إلى شرائح، تنفيذًا لحكم 2024 دون مغالاة.
الاعتراف بالحقوق المالية التاريخية: خصم المبالغ التي دفعها المستأجرون سابقًا (خلوات ومقدمات) من القيمة الإيجارية الجديدة.
ربط التقييم بعمر المبنى: اعتماد تاريخ العقد وحالة العقار الفعلية كمعيار أساسي لتحديد الأجر.
حماية حق التقاضي: كفالة درجات التقاضي العادية وإلغاء الاستثناءات القضائية التي تنتقص من حقوق الدفاع.
تحذير من الصراعات الاجتماعية
واختتم المغاوري بيانه بالتحذير من أن الإبقاء على القانون بصيغته الحالية قد يفتح الباب أمام صراعات اجتماعية خطيرة بين طرفي العلاقة الإيجارية. وأكد أن مشروع التعديل سيكون على رأس أولويات الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مع بداية الفصل التشريعي الجديد، بهدف إعادة التوازن المفقود وتحقيق العدالة للجميع.
