محرر الأقباط متحدون
مع اقتراب انعقاد مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث، تدور تساؤلات حول الموقف الدستوري للحكومة الحالية، حيث لا يتضمن الدستور نصًا صريحًا يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بدء فصل تشريعي جديد، إلا أن استمرارها يظل مرتبطًا بحصولها على ثقة البرلمان بتشكيله الجديد، بعدما كانت قد نالت ثقة المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني المنتهي في 11 يناير الجاري،
وبموجب الأعراف الدستورية المستقرة تتقدم الحكومة عادة باستقالتها لرئيس الجمهورية مع بداية فصل تشريعي جديد لإتاحة المجال أمامه لممارسة صلاحياته الدستورية، وهو ما يفتح عدة سيناريوهات تشمل قبول الاستقالة وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، أو تكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل حكومة جديدة سواء بتشكيل مختلف أو بالإبقاء عليه مجددًا وفق الإجراءات الدستورية،
وفي جميع الأحوال يبقى المبدأ الحاكم هو أن بقاء الحكومة مرهون بتجديد ثقة مجلس النواب، باعتبارها شرطًا أساسيًا لاستمرارها في ممارسة مهامها الدستورية.
