محرر الأقباط متحدون
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم، بحبس البلوجر مودة الأدهم لمدة سنة، مع تغريمها 4 ملايين و200 ألف جنيه، على خلفية اتهامها في قضية غسيل أموال.
وكانت جهات التحقيق قد باشرت القضية بعد تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت تضخم ثروة المتهمة بشكل غير متناسب مع مصادر دخلها المعلنة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه القضية ضمن الجهود المستمرة للدولة لمواجهة الجرائم الاقتصادية وحماية المجتمع، وسط جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول ملاحقة صناع المحتوى المتورطين في مخالفات مالية وقانونية.
ويذكر أن مودة الأدهم تقضي بالفعل عقوبة سجن مشدد 6 سنوات بعد أن أيدت محكمة النقض، يوم 11 يناير 2023، الحكم الصادر من محكمة الجنايات في قضية الاتجار بالبشر والاستغلال التجاري للأطفال عبر نشر مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن.
