محرر الأقباط متحدون
تجدد الجدل داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية في مصر بعد واقعة رفض إدارة أحد فنادق محافظة بورسعيد تسكين سيدة في غرفة بمفردها بحجة أن السياسة المعلنة للفندق “لا تسمح بتسكين السيدات بمفردهن”، مما أثار موجة انتقادات واسعة ووصف البعض هذا التصرف بأنه تمييز غير دستوري.
وقالت بطلة الواقعة، إنها حاولت حجز غرفة بالموقع الرسمي لفندق في بورسعيد، لكن موظفي الفندق أبلغوها بعدم إمكانية الحجز لأنها سيدة بمفردها، مما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي للشرطة ضد الفندق بدعوى مخالفة القانون.
ولاقت الواقعة ردود فعل قوية من نواب في البرلمان، حيث اعتبرت النائبة أميرة صابر ما حدث “تمييزًا غير دستوريًا” ووصاية اجتماعية مرفوضة، مطالبة بتدخل الجهات الرقابية والحكومية لوضع حد لهذه الممارسات التي تتكرر في عدد من الفنادق، خاصة من فئة أقل من أربع نجوم.
وفي المقابل، شددت مصادر بغرفة شركات السياحة على أن القانون المصري لا يميّز في حق الإقامة الفندقية لأي مواطن، وأن رفض إقامة السيدة بمفردها يعد مخالفة قانونية تستوجب الإبلاغ إلى الجهات المختصة مثل النجدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الأزمة أثارت نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى مزيد من الرقابة على المنشآت الفندقية لضمان احترام الحقوق الدستورية للمواطنات، وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
