محرر الأقباط متحدون
قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن من أفضل طلبات الإحاطة التي اطّلع عليها مؤخرًا هو الطلب المقدم من النائبة سناء السعيد بشأن السياسات المتبعة في ملف الإسكان، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وعدم مواءمة المبادرات الإسكانية لمستويات الدخل الحقيقية للمواطنين.
وأوضح عبد الحافظ أن قوة طلب الإحاطة ترجع إلى استناده المباشر إلى نصوص دستورية واضحة، وعلى رأسها المادة (78) من الدستور، الخاصة بالحق في السكن الملائم، فضلًا عن ربطه بين السياسات الإسكانية ومبادئ العدالة الاجتماعية، بما يخرجه من إطار الشكوى الفردية إلى نطاق مساءلة سياسة عامة ممتدة.
وأضاف: «لو كان لي أن أضيف، كنت أتمنى أن يتضمن طلب الإحاطة تحديدًا أدق من خلال مقارنة نسبة الأقساط الشهرية بمتوسط الأجور والدخول، وتسمية المبادرات الإسكانية محل الإحاطة على وجه التحديد، إلى جانب المطالبة بإلزام زمني للحكومة أو وضع معايير واضحة لتعديل السياسات، بما يضمن ردًا حكوميًا محددًا ولا يحوّل طلب الإحاطة إلى نقاش عام بلا أثر رقابي».
واختتم عبد الحافظ تصريحه مؤكدًا أن طلب الإحاطة في مجمله ينبئ بحضور رقابي فاعل للحزب المصري الديمقراطي داخل البرلمان خلال المرحلة المقبلة.
