محرر الاقباط متحدون
بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل حول تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لتطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع البيانات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، على أن تستمر الورشة على مدار ثلاثة أيام.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، والسيدة إلينا بانوفا، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية، واللواء أكرم الجوهري، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف.
وخلال كلمته، ثمّن السفير محمود كارم الدور المحوري الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره الجهة الرسمية المعنية بجمع وتحليل ونشر البيانات المرتبطة بالحقوق الأساسية، مؤكدًا أن المؤشرات تمثل أداة رئيسية لرصد وتحليل أوضاع حقوق الإنسان، لا سيما عند توظيفها في إطار من التعاون المؤسسي، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وفقًا للنهج القائم على حقوق الإنسان.
وأوضح أن توافر بيانات دقيقة ومُفصّلة يسهم في تعزيز القدرة على قياس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، ودعم السياسات العامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف الورشة إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين من خلال تحديد مجالات الأولوية، ورصد الفجوات القائمة، ودراسة فرص تحسين جمع البيانات وتفصيلها ونشرها وتحليلها، بما يسهم في قياس مستويات المساواة ورصد مظاهر التمييز، وتعزيز الالتزام بمبادئ النهج القائم على حقوق الإنسان في البيانات، مع مراعاة توصيات وآليات حقوق الإنسان الدولية.
