محرر الأقباط متحدون
أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الحكم الصادر بالإعدام شنقًا في واقعة الاعتداء على تلاميذ مدرسة الإسكندرية الدولية للغات يُعد نموذجًا واضحًا لتطبيق مفهوم «العدالة الناجزة»، مشيرة إلى أن الفصل في القضية تم خلال 63 يومًا فقط منذ تحرير أول بلاغ وحتى صدور الحكم النهائي.
وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، إن سرعة الفصل في القضية تمثل رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطفال، خاصة في الأماكن التي يُفترض أن تكون آمنة مثل المدارس والمنازل، مؤكدة أن المجتمع بحاجة إلى هذا الحسم لحماية النشء.
وأوضحت أن النيابة العامة لم تكتفِ بمحاسبة الجاني الرئيسي، بل أحالت 31 متهمًا بتهم التقصير والإهمال إلى محكمة الجنح، من بينهم 18 شخصًا من العاملين بمدرسة الإسكندرية الدولية للغات، شملت مديرة المدرسة، ومشرفين ومشرفات، ومراقبي كاميرات المراقبة، لافتة إلى أن العقوبات قد تصل في حدها الأدنى إلى الحبس لمدة عام.
وأضافت أن هذا المسار القضائي يضمن عدم إفلات أي طرف من العقاب، سواء من ارتكب الجريمة أو من قصّر في واجبات الإشراف والرقابة، مؤكدة أن القانون يتعامل بحسم مع مثل هذه الجرائم التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم المجتمعية والإنسانية.
وأشادت الحديدي بدور أجهزة البحث الجنائي والنيابة العامة، وكذلك بأولياء الأمور الذين بادروا بالإبلاغ عن الواقعة، معتبرة أن شجاعتهم ساهمت في حماية أطفالهم وأطفال آخرين، وهدفت في الأساس إلى إعادة الطمأنينة للأهالي داخل المنظومة التعليمية.
وكانت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الإسكندرية قد قضت، أمس الأحد، بإعدام المتهم “س.خ.ر” (58 عامًا)، جنايني، شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، لاتهامه بخطف أطفال بطريق التحايل وهتك عرضهم داخل غرفة ملحقة بحديقة المدرسة بمنطقة المندرة.
