محرر الأقباط متحدون
تقدمت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني حديث يهدف إلى ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية على الهواتف المحمولة الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج وأفراد أسرهم بحجم التحويلات النقدية الرسمية التي يجرونها عبر البنوك.
وينص المقترح، الذي أُعلن عنه في أواخر يناير 2026، على إعفاء المغترب وأفراد أسرته من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على هاتفين محمولين شخصيين عند دخولهم البلاد شرط تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن 5,000 دولار أمريكي سنويًا عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة.
وتشير النائبة في تصريحاتها إلى أن هذا المقترح لا يفرض “رسومًا إضافية” على المصريين بالخارج، لكنه يربط الإعفاء بشرط التحويل عبر القنوات الرسمية بهدف تشجيع تحويل الأموال عبر البنوك الرسمية بدلاً من القنوات غير الشرعية، مما يُسهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي والاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن المقترح يشمل جهازين محمولين كحد أقصى للمغترب أو أحد أفراد أسرته، وأن الأموال المحوّلة لا تؤول لخزينة الدولة، وإنما تبقى في حسابات أصحابها، لكن الهدف هو ضمان دخولها عبر النظام المصرفي الرسمي.
هذا المقترح أثار جدلًا بين بعض المصريين في الداخل والخارج، حيث أعرب بعض المغتربين عن رفضهم لربط الإعفاء بشرط تحويل مبلغ نقدي معين، معتبرين أن الفكرة قد لا تكون عادلة لجميع الفئات.
حتى الآن، المقترح لم يُقرّ ولا يعد قانونًا نافذًا في مصر، بل هو فكرة قيد العرض والمناقشة داخل البرلمان ولجنة الشؤون المختصة.
