محرر الأقباط متحدون
قدمت النائبة أميرة صابر قنديل اقتراحاً للبرلمان بشأن إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير التبرع بها بعد الوفاة.
وأكدت دار الإفتاء المصرية عدم الممانعة الشرعية من زراعة وترقيع الجلد من الإنسان المتوفى عند الضرورة، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية، وحظر البيع أو الاتجار، وإجراء العمليات داخل مراكز طبية معتمدة، وبالقدر اللازم فقط، مع صون حرمة جسد المتوفى.
من جهتها، أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بـ جامعة الأزهر، أن مقترح التبرع بجلود المواطنين بعد الوفاة لا بد أن يخضع لضوابط دقيقة، في مقدمتها وجود وصية صريحة من المتبرع، والتوافق الكامل بين الرأي الشرعي والتقارير الطبية المتخصصة.
وأوضحت صالح أن الأصل في مثل هذه المسائل هو المنع شرعًا، ولا يُستثنى من ذلك إلا في حالات الضرورة التي ترفع ضررًا جسيمًا عن إنسان حي، مع ضرورة موافقة المتبرع أو وليه إن كان قاصرًا، فضلًا عن موافقة الورثة بعد الوفاة، محذرة من مخاطر الاتجار بالأعضاء تحت غطاء التبرع.
