محرر الأقباط متحدون
عاد ملف الإيجار القديم ليشغل الساحة البرلمانية من جديد، بعد أن تقدم النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمشروع قانون بديل أمام مجلس النواب المصري، يطالب فيه بإلغاء بند الإخلاء الوارد في التعديلات الأخيرة.
ويستهدف المقترح حذف المادة الثانية من القانون، والتي حددت مددًا زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية، بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية.
ويرى مغاوري أن هذا النص يفرض إنهاءً قسريًا لعقود قائمة منذ عقود طويلة، بما قد يترتب عليه تداعيات اجتماعية واقتصادية تمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأوضح أن الهدف ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، بل الوصول إلى صيغة أكثر توازنًا تضمن حقوق المالك والمستأجر في آنٍ واحد، دون الدفع بأسر كاملة إلى أزمات سكنية أو تحميل الدولة أعباء إضافية في ظل نقص البدائل المتاحة.
وأشار مقدم المشروع إلى أن أحكامًا سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا ساهمت بالفعل في تقليص نطاق الإيجار القديم تدريجيًا، معتبرًا أن معالجة الأزمة يمكن أن تتم بخطوات هادئة، من خلال إعادة تقييم القيمة الإيجارية وفق معايير عادلة تراعي حالة الوحدة وتاريخ التعاقد، مع وضع حدود منضبطة للزيادات.
ومن المتوقع أن يفتح المقترح باب نقاش واسع داخل البرلمان، نظرًا لحساسية الملف وتأثيره المباشر على ملايين المواطنين.
