محرر الاقباط متحدون
أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الأحد، بدء عملية تسجيل أراض في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967، ما يمكّن إسرائيل من تسجيل مساحات واسعة كـ"أملاك دولة" إسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية لزيادة السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وسط معارضة فلسطينية ودولية واسعة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تسجيل الأراضي "إجراء أمني ضروري"، بينما وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش القرار بأنه جزء من "ثورة المستوطنات لتعزيز السيطرة على كافة أنحاء أرضنا".
ورفضت الرئاسة الفلسطينية القرار، معتبرة إياه "ضمّاً فعلياً للأرض الفلسطينية المحتلة"، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرار يمثل "خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334".
وتقع العملية في المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو، والتي تشكل نحو 60% من الضفة الغربية وتخضع بالكامل للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتشمل الخطوات الأخيرة التي أقرتها إسرائيل تسهيل شراء الأراضي، وإلغاء قوانين سابقة، وإعادة تفعيل لجنة شراء الأراضي لدعم التوسع الاستيطاني.
وردود الفعل الدولية كانت سريعة، حيث أدان الأردن ومصر وقطر والسعودية القرار، معتبرين أنه يمثل "تصعيداً خطيراً" و"انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، بينما حذّرت المفوضية الأوروبية من أن القرار "يشكل تصعيداً جديداً ويقوض جهود السلام".
وأعربت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان عن قلقها، واعتبرت الإجراء "استيلاءً ضخماً على الأراضي الفلسطينية"، مؤكدين أن الموارد الجديدة ستخصص لتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل مواقع دينية مهمة في الخليل وبيت لحم.
