كتب - محرر الاقباط متحدون
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، لتشديد عقوبة التهرب من التجنيد وإعفاء أقارب ضحايا العمليات الإرهابية من التجنيد.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التى انعقدت أمس، برئاسة المستشار هشام بدوى، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، رفض مقترحات نيابية بتشديد الحبس على المتخلف عن التجنيد، مقابل خفض الغرامة، وفقا للمصري اليوم.
ورفض المجلس خفض قيمة الغرامة التى طالب بها النائب حازم حمادى، والمنصوص عليها فى المادة (49) التى تنص على: «مع عدم الإخلال بحكم المادة 36 يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وطالب «حمادى» بخفض الحد الأدنى للغرامة، مع تشديد الحبس، لتتناسب مع الظروف المادية.
وعلق اللواء خالد شهدى، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، متمسكا بالمادة دون تعديل، قائلا: إنه طبقا لقانون العقوبات فإن الحبس يبدأ من 24 ساعة حتى 3 سنوات، ونظرا لكونها جنحة لا يمكن تغليظها أكثر من ذلك.
