محرر الأقباط متحدون
أدرج الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي ملف المراجعات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على جدول أعمال المجلس التنفيذي المقرر عقده في 25 فبراير 2026، في خطوة قد تمهد لصرف شريحة تمويل جديدة لمصر ضمن برنامج التسهيل الممدد.
ووفقًا للجدول الرسمي الصادر عن الصندوق، سيناقش المجلس المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون الاقتصادي مع مصر، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن آلية المرونة والاستدامة، وهو ما يمثل مرحلة حاسمة لاعتماد نتائج التقييم واستكمال صرف التمويل المرتبط بالبرنامج.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن موافقة المجلس التنفيذي قد تفتح الطريق أمام صرف تمويل جديد يُقدَّر بنحو 2.3 مليار دولار لصالح مصر، ضمن حزمة الدعم المتفق عليها سابقًا، إلا أن القيمة النهائية تبقى رهينة القرار الرسمي للمجلس عقب انتهاء المراجعة.
ويأتي هذا التطور في إطار الشراكة المستمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.
