محرر الأقباط متحدون
انسحب المحامي محمد مجاهد دفاع رجال الأعمال، المتهم بالتعدي على فرد الأمن داخل كمبوند بمنطقة التجمع من الدفاع عنه في القضية.
وقال مجاهد في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إنه ترك القضية وأن هناك محامين آخرين سيترافعون عن المتهم، من دون كشف أي تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق، بحبس رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن بأحد "الكمبوندات" السكنية بمنطقة التجمع الخامس، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وجاء قرار النيابة بعد الاستماع لأقوال المتهم والمجني عليه وشهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت لحظة الاعتداء.
وقد وجهت النيابة للمتهم أربعة اتهامات رئيسية استندت إليها في قرار الحبس، وهي كالتالي:
وجهت النيابة للمتهم تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه (فرد الأمن) وكذلك أحد الجيران الذي تصادف وجوده وحاول التدخل لفض الاشتباك، وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما، وهو ما يندرج تحت طائلة أعمال "البلطجة" التي يعاقب عليها القانون.
وتضمنت لائحة الاتهامات جريمة الضرب العمد، حيث أثبتت التحقيقات والتقارير الطبية المبدئية تعدي المتهم بالضرب على المجني عليه، مما تسبب في إحداث إصابات به، وهو ما ظهر جلياً في مقاطع الفيديو المتداولة للواقعة.
كما واجهت النيابة رجل الأعمال بتهمة السب والقذف، وذلك لقيامه بتوجيه ألفاظ نابية وشتائم تمس الشرف والاعتبار للمجني عليه أثناء أداء عمله، وبصوت مسموع للكافة خلال المشاجرة.
وشملت الاتهامات تهمة الإتلاف العمدي للمال الخاص، حيث قام المتهم بتحطيم جهاز الاتصال اللاسلكي الذي كان بحوزة فرد الأمن، والمملوك لشركة الأمن والحراسة المسؤولة عن تأمين الكمبوند، مما جعله غير صالح للاستخدام.
وفي ضوء الاتهامات وثبوت الأدلة المبدئية، أصدرت النيابة قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب صحيفة الحالة الجنائية له، واستعجال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
