محرر الأقباط متحدون
أعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر، بما يتيح صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار التعاون بين الجانبين.
وأوضح الصندوق، في بيان رسمي صادر من مقره في واشنطن، أن التمويل الجديد يشمل نحو ملياري دولار تمثل حصيلة المراجعتين، إضافة إلى 300 مليون دولار في إطار آلية تمويل المرونة والاستدامة، التي تستهدف دعم الإصلاحات المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي .
ويأتي القرار ضمن برنامج تمويلي أوسع بقيمة 8 مليارات دولار، تم الاتفاق عليه في إطار تسهيل الصندوق الممدد، ويهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستقرار المالي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص.
ويأتي استمرار صرف الشرائح التمويلية من صندوق النقد الدولي نتيجة التزام الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية، تشمل ضبط أوضاع المالية العامة، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الاستثمار.
