محرر الأقباط متحدون
قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، بمعاقبة أربعة متهمين بالحبس ثلاث سنوات، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الاستئناف، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بغرق السباح الصغير يوسف.
وشمل الحكم الحبس الحكم العام للبطولة وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، فيما قررت المحكمة تغريم رئيس اتحاد السباحة و14 متهمًا آخرين مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهم، مع براءتهم من تهمة القتل والإصابة الخطأ.
وكانت النيابة العامة قد أحالت رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من المنقذين، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم التسبب خطأ في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
وحددت محكمة الاستئناف جلسة 25 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات الطعن على الحكم.
وكشفت تحقيقات النيابة، من خلال استجواب مسؤولي الاتحاد، عن أن الغالبية منهم لا يتمتعون بالخبرة الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة رياضة السباحة، كما تبين عدم اختيار العناصر المؤهلة فنيًا ولائقًا صحيًا لتنظيم البطولات.
وأكد عدد من أولياء أمور السباحين المشاركين، وكذلك القائمين على إدارة المسابح، وجود عشوائية في التنظيم، وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة لها، سواء خلال فترات الإحماء أو أثناء إقامة المنافسات، وهو ما اعتبرته النيابة إخلالًا جسيمًا أسهم في وقوع الحادث المأساوي.
