محرر الأقباط متحدون
أعربت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب المصري، عن تأثرها واستيائها من قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات، مؤكدة أن المشكلة لا تكمن في القرار نفسه فقط، بل في طريقة إدارته والتعامل معه.
وقالت إسكندر إن الأيام الماضية شهدت تصريحات رسمية تنفي وجود أزمة وتؤكد توافر المخزون الاستراتيجي من الوقود، قبل أن يتم الإعلان عن زيادة الأسعار، الأمر الذي أثار حالة من الارتباك والتساؤلات لدى المواطنين، ويعكس – بحسب قولها – غياب وضوح الرؤية في إدارة هذا الملف.
وأضافت أن القرارات الاقتصادية بهذا الحجم لا ينبغي أن تصدر دون إعلان أرقام واضحة أو خطة محددة للتعامل مع آثارها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلبات مناقشة عامة داخل البرلمان لاستيضاح سياسة الحكومة في إدارة الملفات العامة، خاصة الملفات الحساسة مثل ملف الدواء.
وأكدت أن من حق المواطن معرفة تداعيات الأزمة على الموازنة العامة للدولة، وقيمة الدعم الحقيقي المقدم، والتكلفة الفعلية للقرار، إضافة إلى الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية الفئات الأكثر تأثرًا.
وأوضحت أن التجربة السابقة تشير إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود غالبًا ما تتبعها موجة من ارتفاع الأسعار في مختلف السلع والخدمات، في ظل ما وصفته بضعف الرقابة على الأسواق، ما يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباءً أكبر بكثير من قيمة الزيادة نفسها.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة دون قدر كافٍ من الشفافية والاستعداد لتداعيات القرارات قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المواطن والمؤسسات، في وقت تؤكد فيه الدولة أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل صمام الأمان في مواجهة التحديات الخارجية.
