بقلم: نرمين رضا
نظرًا لسوء الأحوال الإقتصادية والإجتماعية للعديد من الأسر في صعيد مصر وتغلب الفقر وقلة المعرفة وتفشي العادات السيئة الموروثة كالثأر وغيرها, بل تعدد المشاجرات والخلافات منها على الأراضي أو مما ينشب إثر المواقف الحياتية العادية.
فقد تعقب هذه المشاجرات وتحرير المحاضر داخل أقسام الشرطة لجان تسمى بلجان فض المنازعات أو(الجلسات العرفية)، وهي أن يقوم بعض الأفراد بالتدخل لإنهاء الخلاف والنزاع بين العائلات المتصارعة أو المختلفة مع بعضها, ولكن لكي تتم هذه الجلسات لا بد من إملاء شروط على الطرفين المتنازعين وعادةً أن هناك عائلة أصيبت بالضرر من العائلة الأخرى سواء ضرر مادي أو معنوي أو أي أنواع الضرر سواء حالات القتل أو الإصابة.
تقوم اللجنة المشكّلة من مجموعة أفراد معتاد عليهم داخل المنطقة أو الزمام ومعروفة لدى الشرطة والقيادات الأمنية يشرط الشروط بإمضاء العائلات على إيصالات بها مبالغ كبرى لضمان الجدية في التصالح أو بعض الشيكات على بياض. ولكن... بعض السماسرة والمسلكاتية داخل أقسام الشرطة يستغلون تقربهم من الشرطة ويقومون بإهدار الحقوق والدماء, حيث يقوموا بالانحياز لعائلة دون الأخرى لأجل التربح المادي. وعلى الرغم من لجوء بعض العائلات إلى النيابة لحمايتها من بطش بعض أفراد تلك اللجان إلا أنك تجد الأمور بحال لا يرثى له.
ولا يفوتنا أن هناك بعض اللجان العرفية وأعضائها الشرفاء النبلاء اللذين يسعون للخير دائمًا لفض المنازعات والحد من التشاجر حتى يعيش المواطنين دون شجار وبأمن وأمان. ولهم أدوار مشهود لها في حل مشكلات و فض صراعات دامية.
نتساءل... مَن الذي أعطى الحق لهؤلاء الأفراد للتحكم في دماء الناس وتسعيرها؟ هل وزارة الداخلية على العلم بالسجل الإجرامي لأعضاء اللجان والمرافقين لهم؟ هل من حق مواطن عادي التحكم والسيطرة على البسطاء؟
هـو ده كـلام؟
