محرر الأقباط متحدون
قال الكاتب الصحفي نادر شكري إن قرار وزارة العدل بحرمان الصادر ضدهم أحكام نهائية في قضايا النفقة من بعض خدمات ودعم الدولة يُعد «قرارًا جيدًا وإيجابيًا»، مؤكدًا أن الهدف منه إلزام غير الملتزمين بتحمل مسؤولياتهم تجاه أسرهم.
وأوضح شكري أنه تواصل مع أحد المستشارين لفهم تفاصيل القرار، مشيرًا إلى أن هناك سوء فهم لدى البعض بشأن نطاق تطبيقه، حيث اعتقد البعض أنه سيطبق على جميع القضايا والأحكام القضائية، بينما الحقيقة أنه يقتصر فقط على قضايا الأحوال الشخصية الصادر فيها حكم نهائي واجب النفاذ، مثل أحكام النفقة في حال امتناع المحكوم عليه عن السداد.
وأضاف أن الدولة في بعض الحالات تقوم بسداد النفقة للزوجة أو الأبناء من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ثم تُلزم الشخص المدين بسداد ما عليه، وفي حال استمرار الامتناع يتم تعليق استفادته من عدد من الخدمات الحكومية إلى حين تسوية المديونية وسداد المستحقات.
وأكد شكري أن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة بعض الأشخاص الذين يتخلون عن زوجاتهم وأبنائهم دون توفير النفقة، قائلاً: «أنا أرى أنه قرار جيد لمواجهة عديمي المسؤولية الذين يتركون زوجاتهم وأولادهم دون أي إنفاق، ثم يذهبون للزواج مرة أخرى دون تحمل مسؤولياتهم الأسرية».
خلفية القرار
وكانت وزارة العدل أصدرت القرار رقم 896 لسنة 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية، والذي يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية إذا صدر ضدهم حكم نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة.
وينص القرار على أن تعليق الخدمات يستمر حتى سداد المتأخرات المالية المستحقة لصالح المحكوم له أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي في الحالات التي يكون قد قام فيها بسداد النفقة بدلًا من المحكوم عليه، على أن يتم رفع التعليق بعد تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة.
الخدمات التي يشملها القرار
يشمل تعليق الاستفادة عددًا من الخدمات الحكومية في عدة وزارات وهيئات، من أبرزها:
إصدار بطاقة تموين جديدة أو استخراج بدل فاقد أو إضافة مواليد.
تركيب عداد كهرباء جديد أو تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.
بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
إصدار أو تجديد رخص تشغيل المحال والأنشطة التجارية.
بعض خدمات المدن الجديدة مثل تراخيص البناء والتشغيل.
إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
خدمات كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية.
إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
بعض التراخيص المهنية والحرفية.
ويأتي القرار في إطار تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الزوجات والأبناء، وضمان التزام المحكوم عليهم بسداد مستحقاتهم المالية وعدم التهرب من المسؤوليات الأسرية.
