محرر الأقباط متحدون
أعلنت السلطات في إيران رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها المواطنون.
وذكرت تقارير إعلامية، نقلًا عن وكالة تسنيم للأنباء، أن القرار جاء بعد اجتماعات للمجلس الأعلى للعمل بحضور ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، حيث تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور مع بداية العام الإيراني الجديد.
وبموجب القرار، سيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري من نحو 103 ملايين ريال إيراني إلى ما يقارب 166 مليون ريال، في إطار محاولة لتعويض جزء من تأثير التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة.
كما نقلت تقارير صحفية عن وكالة فرانس برس أن الزيادة تأتي ضمن المراجعة السنوية للأجور في إيران، والتي يتم تحديدها وفق مؤشرات التضخم ومستوى المعيشة، في ظل تحديات اقتصادية متواصلة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس محاولة حكومية لتحسين القدرة الشرائية للعمال، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الإيراني.
