محرر الأقباط متحدون
أعلن حاكم ولاية Texas الأمريكية Greg Abbott أن الولاية قد تتجه إلى حظر تطبيق الشريعة الإسلامية بالكامل خلال الدورة التشريعية المقبلة، وذلك عقب تصويت داخلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أظهر دعمًا واسعًا للفكرة.
وأوضح أبوت أن نحو 95٪ من الناخبين الجمهوريين الذين شاركوا في التصويت التمهيدي أيدوا مقترحًا يدعو إلى حظر الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذا التصويت جاء ضمن مقترحات غير ملزمة أُدرجت على بطاقة الاقتراع الخاصة بالحزب، ما يعني أنه لا يغير القانون بشكل مباشر لكنه يعكس أولويات القاعدة الحزبية.
وجرى التصويت خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، ويُعد بمثابة استطلاع رأي داخلي لتوجيه سياسات الحزب، خاصة في ظل سيطرة الجمهوريين على أغلب المناصب الحكومية والهيئة التشريعية في تكساس، وهو ما قد يمهد لتحويل هذه التوجهات إلى مشاريع قوانين مستقبلًا.
وفي سياق متصل، أشار أبوت إلى دعمه لجهود وزير الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكي Scott Turner في توجيه مكتب الإسكان العادل وتكافؤ الفرص لفتح تحقيق بشأن مركز East Plano Islamic Center، المعروف اختصارًا باسم «إيبيك»، لاحتمال انتهاك قانون الإسكان العادل.
وقال الحاكم إن مشروع «مدينة إيبيك»، الذي أصبح يُعرف باسم «ذا ميدو»، تم الترويج له باعتباره مجتمعًا مخصصًا للمسلمين، وهو ما دفع السلطات إلى فحص مدى توافقه مع قوانين مكافحة التمييز. وأضاف أنه سبق أن وجه لجنة القوى العاملة في تكساس للتحقيق في أنشطة المركز والجهات المرتبطة به.
ووفق تصريحات أبوت، فقد أسفر التحقيق عن تقديم شكوى مفصلة تم قبولها من قبل U.S. Department of Housing and Urban Development لبدء تحقيق فيدرالي بشأن القضية.
كما أشار إلى أن عدة جهات تنظيمية في الولاية اتخذت إجراءات متفرقة بحق المركز والجهات التابعة له، من بينها هيئة البيئة في تكساس، وهيئة الأوراق المالية، ولجنة خدمات الدفن، التي أصدرت بدورها إخطار «وقف وكف» لوقف ما وصفته بعمليات دفن غير قانونية.
وأكد حاكم تكساس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفه بالحفاظ على سيادة القانون والدفاع عن مجتمعات الولاية، مشددًا على أن السلطات ستواصل متابعة أي مخالفات محتملة للقوانين المحلية والفيدرالية.
