محرر الاقباط متحدون
يعقد البنك المركزي اجتماعا هاما الخميس 2 أبريل، للنظر في أسعار الفائدة على الجنيه وسط موجة التضخم العالمي الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة لليلة واحدة ثابتة في اجتماعه هذا الأسبوع، بعدما أدت المخاوف من ارتفاع التضخم الناجم عن الحرب إلى قلب دورة التيسير التدريجي المخطط لها.
وتوقع معظم المشاركين في الاستطلاع وعددهم 17 اقتصاديا، بالإجماع أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري ستبقي سعر الفائدة على الودائع عند 19.0% وسعر الفائدة على الإقراض عند 20.0% دون تغيير عن اجتماع شهر فبراير الماضي
وقال دانيال ريتشارد محلل الاقتصاد في بنك الإمارات دبي الوطني: «إن أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري ستظل معلقة في المستقبل المنظور، ولا نعتقد أن الوقت قد حان لرفعها بعد، إلى حين اتضاح الصورة بشكل أكبر حول تأثير الحرب الإيرانية على التضخم».
وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى 13.4% في فبراير، وهو أعلى من المتوقع، مقارنة بـ 11.9% في الشهر السابق، ولكنه لا يزال أقل من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023، فيما ستصدر أرقام التضخم عن شهر مارس 2026 في أواخر الأسبوع المقبل.
وقال إيفان بورجارا من «آي.آي.إف - معهد التمويل الدولي»: «إن التضخم القوي في فبراير وارتفاع أسعار الوقود في مصر والبيئة الخارجية غير المؤكدة ستؤدي إلى موقف أكثر حذراً من جانب البنك المركزي المصري».
وبدأ المركزي المصري في تخفيف أسعار الفائدة في أبريل 2025 بعد أن رفع سعر الإقراض إلى 27.25% كجزء من حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، عندما خفض أيضًا سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن فاتورة استيراد الطاقة في مصر قد تضاعفت أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب، كما تضررت مصادر دخل مهمة مثل السياحة ورسوم قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في دول الخليج.
