محرر الأقباط متحدون
أعلنت الحكومة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بشكل متكامل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة.
ويأتي هذا التطور بعد تأكيد الكنائس المصرية توقيعها على مسودة القانون منذ عدة أشهر، وفق ما صرّح به الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، مشيرًا إلى أن المشروع بات جاهزًا للإحالة إلى البرلمان.
وكشف المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية، يوسف طلعت، أن المشروع يتضمن عددًا من القضايا الحساسة، أبرزها تنظيم الطلاق، حيث يظل السبب الرئيسي هو الزنا مع توسيع تعريفه، مع اختلاف بعض الكنائس التي تعتمد “الانفصال الجسدي” بدلًا من الطلاق. كما نص المشروع على عدم الاعتداد "بتغيير الملة "كوسيلة للتحايل القانوني.
وفيما يتعلق بالميراث، أقر المشروع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وفقًا للشريعة المسيحية، إلى جانب نظام نفقات يضمن حماية المرأة والطفل.
أما في ملف الحضانة، فقد تضمن القانون تعديلات مهمة، من بينها استحداث نظام “الاستزارة” الذي يسمح بمبيت الطفل مع الأب، وإقرار “الرؤية الإلكترونية” للأب المسافر، مع انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم مباشرة دون تغيير سن الحضانة.
