محرر الأقباط متحدون
حسمت الشركة القابضة لكهرباء مصر الجدل المثار حول أسعار الكهرباء للعدادات الكودية للوحدات المخالفة التي تحصل على الكهرباء بطرق غير قانونية أو دون تراخيص، مؤكدة أن المحاسبة تتم بسعر التكلفة الفعلية دون أي دعم حكومي، وذلك اعتبارًا من أبريل الجاري، في إطار تطبيق القوانين المنظمة وضبط استهلاك التيار.
وأكدت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن تركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة لحين تقنين أوضاعها أو إزالتها، فضلًا عن تطبيق نص المادة العاشرة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتي تنص صراحة على عدم تقديم أي دعم للمرافق في هذه الحالات.
وشددت الشركة على أن ما يتم تداوله بشأن “زيادة أسعار جديدة” غير دقيق، موضحة أن الأمر لا يتعلق برفع تعريفة الكهرباء، بل بتطبيق سعر التكلفة الحقيقي فقط على فئة محددة من المشتركين، وفقًا للقانون.
