محرر الأقباط متحدون
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة إجراءات اقتصادية جديدة، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال بيانه أمام مجلس النواب اليوم، في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “لقد اتخذنا قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه بدءًا من أول يوليو”.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحركت على عدة محاور لتأمين السوق المحلية، سواء فيما يتعلق بتوافر السلع أو انتظام سلاسل الإمداد الغذائي، بالتوازي مع تنويع مصادر الاستيراد للحد من تداعيات الأزمات العالمية، مشيرًا إلى استمرار توافر الأدوية بشكل منتظم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “الحمد لله كان لدينا ملائة واحتياطات نقدية ساهمت في احتواء أزمة الحرب الدائرة الآن، ويرجع ذلك إلى التعاون والسياسات النقدية الرشيدة التي يقوم بها البنك المركزي منذ فترة”.
وتابع: “إنه تم رفع الأجور بدءًا من شهر يوليو المقبل، فضلاً عن استمرار إمدادات الغاز الطبيعي لتعزيز خدمة التوزيع العادل مع مراجعة نسب الاستهلاك”.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعاملت مبكرًا مع تداعيات الأزمة العالمية، قائلاً: “تحركنا منذ الساعات الأولى للأزمة، كما تحركت دول أخرى وفقًا لمعطياتها، واتخذت 60 دولة إجراءات طارئة حتى اليوم، وقد وضعنا سيناريوهات مختلفة لما تفرضه الأزمة من تحديات، واتخذنا إجراءات استباقية بناءً على العناصر والدراسات التي طُرحت، ثم قيّمنا الأثر المتوقع، كما قمنا بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة تولت المتابعة اللحظية والمتسارعة لما تفرضه من تأثيرات عالمية”.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية تستهدف دعم الفئات العاملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار التحديات الدولية وتأثيراتها على الأسواق المحلية
