محرر الأقباط متحدون
وافقـت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة الأحد المقبل.
وشهدت المناقشات تراجع الحكومة عن التعديلات المقترحة على المادتين 22 و156، مع الإبقاء على تعديل المادة 111، الذي أثار جدلًا واسعًا داخل اللجنة، نظرًا لارتباطه المباشر بحقوق أصحاب المعاشات.
وفي هذا السياق، أكد النائب ناجي الشهابي، عضو لجنة القوى العاملة، أن تعديل المادة 111 بات ضرورة ملحة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، مشيرًا إلى أن النظام الحالي القائم على نسب زيادة ثابتة لم يعد يعكس الواقع الاقتصادي.
وأوضح أن التعديل يستهدف ربط القسط السنوي بمعدلات التضخم، بما يحافظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات ويحقق قدرًا أكبر من العدالة، محذرًا من استمرار تآكل قيمة المعاشات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وشدد الشهابي على أن أموال التأمينات تمثل حقوقًا أصيلة للمواطنين، وليست أرقامًا في الموازنة، مؤكدًا التزام الدولة الدستوري بحمايتها، داعيًا إلى سرعة إقرار التعديل لضمان حقوق المتقاعدين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
