محرر الأقباط متحدون
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لجنة الأزمة بمجلس الوزراء ستعقد اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث مصير قرارات ترشيد الاستهلاك، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن اللجنة ستقوم بتقييم ما تم تطبيقه خلال الفترة الماضية ودراسة نتائجه بشكل شامل، تمهيدًا لاتخاذ قرارات جديدة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتجه إلى استمرار تطبيق قرار العمل عن بُعد يوم الأحد، نظرًا لما حققه من وفر ملموس في استهلاك الكهرباء وتقليل حركة السيارات، بما يساهم في تخفيف الضغط على موارد الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة ستراجع باقي الإجراءات المتعلقة بترشيد الاستهلاك، على أن يتم الإعلان عن القرارات النهائية خلال الأيام المقبلة.
وتطرق مدبولي إلى تصريحاته السابقة بشأن تأثير الأوضاع الإقليمية، موضحًا أن المقصود بها انعكاسات أسعار الوقود والطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أن استقرار الأسواق يحتاج إلى وقت.
وأضاف أن التقديرات الدولية تشير إلى أن عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق حتى نهاية عام 2026، حتى في حال انتهاء التوترات الإقليمية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات ترشيد الاستهلاك والإجراءات التقشفية، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الراهنة في أسواق الطاقة العالمية.
