نادر شكري
يواصل عمال شركة “آمون للأدوية” بمدينة العبور اعتصامهم لليوم السادس على التوالي، بمشاركة نحو 2000 عامل، احتجاجًا على تدني الأجور والأوضاع الوظيفية داخل الشركة، في ظل توتر متصاعد بين العمال والإدارة.
وأعربت دار الخدمات النقابية والعمالية عن متابعتها “باهتمام شديد” لتطورات الأزمة، مؤكدة أن ما يحدث داخل الشركة تجاوز كونه نزاعًا إداريًا، واصفةً الأوضاع بأنها “استغلال وليس استثمار”، في ظل استمرار اعتصام العمال داخل مقر المصنع رغم ما وصفته بمحاولات للضغط عليهم وتهديدات بالإغلاق.
وأشارت الدار إلى وجود فجوة كبيرة بين الأداء المالي للشركة وأوضاع العاملين، موضحة أن الشركة حققت مبيعات كبيرة بمعدل نمو يصل إلى 18%، في حين لا تتجاوز رواتب عدد كبير من العمال 6 آلاف جنيه شهريًا.
وأضاف البيان أن الشركة خضعت لعملية استحواذ من جانب شركة “القابضة (ADQ)” ، قبل أن تُدار ضمن كيان “أرسيرا لعلوم الحياة”، لافتًا إلى استمرار الاعتماد على شركات وسيطة في التوظيف، وهو ما اعتبرته الدار سببًا في ضعف الاستقرار الوظيفي والحماية القانونية للعاملين.
ومن جانبهم، يطالب العمال بعدد من الحقوق، من بينها زيادة الأجور بنسبة 30%، ورفع سنوي لا يقل عن 20%، وإلغاء عقود الوساطة مع شركة التوظيف، ودمج العاملين بعقود مباشرة، إلى جانب زيادة بدل الورديات واحتساب الأرباح وفق آخر راتب فعلي.
كما طالبوا بصرف الأرباح السنوية دون تأخير، وربط الحوافز الإنتاجية بحجم الإنتاج الفعلي، مؤكدين أن تأخر صرف الأرباح خلال هذا العام أثار حالة من الغضب داخل الشركة.
وفي السياق ذاته، دعا العمال إلى تغيير الإدارة الحالية، فيما هاجموا الرئيس التنفيذي للشركة متهمين إياه بالمسؤولية عن تراجع أوضاعهم وتقليص الامتيازات.
وفي ختام بيانها، طالبت دار الخدمات النقابية وزارة العمل والجهات المعنية بالتدخل العاجل لاحتواء الأزمة، وفتح حوار بين الإدارة والعمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، محذرة من تصاعد الأوضاع في حال استمرار تجاهل المطالب
وجاءت بيان مطالب العاملين في شركة آمون للأدوية
لتحسين بيئة العمل وتطوير الأداء
نحن العاملين في شركة آمون للأدوية، نؤمن بأن نجاح الشركة واستدامتها يعتمد على بيئة عمل عادلة ومحفزة، تضمن حقوق العاملين وتدعم قدراتهم. وانطلاقاً من ذلك، نضع بين أيديكم مطالبنا التالية:
1. إعادة هيكلة الإدارة العليا:
• المطالبة بتغيير الإدارة الحالية نظراً لغياب معايير الشفافية والمصداقية في التعامل مع حقوق العاملين، والعمل على إرساء نظام إداري يعتمد على الوضوح والمكاشفة.
2. تصحيح هيكل الأجور:
• تعديل الرواتب الأساسية بنسبة لا تقل عن 30% كحد أدنى، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية.
• إقرار زيادة سنوية دورية ثابتة لا تقل عن 20%.
• رجوع الترقيات الموقوفة.
3. تطوير نظام أرباح الشركة السنوية:
• تعديل وعاء احتساب الأرباح ليكون بناءً على "آخر راتب أساسي" فعلي، بدلاً من التقييد بأساسيات عام 2016.
• تحديد جدول زمني ملزم ومعلن لصرف الأرباح دون تأخير.
4. ملف العمالة والتعاقدات (IPS):
• إنهاء التعاقد مع شركة الوساطة (IPS) ودمج كافة العاملين تحت مظلة "شركة آمون" مباشرة، مع تحويل العقود إلى عقود عمل مفتوحة لضمان الاستقرار الوظيفي.
5. تحسين البدلات والحوافز:
• بدل الورديات: إعادة النظر في قيمة بدل الوردية (35 جنيهاً حالياً) ورفعها بما يتناسب مع الجهد المبذول وتكلفة المعيشة.
• الحوافز الإنتاجية: ربط الحوافز بالإنتاج الفعلي المحقق بدلاً من تثبيتها على مستهدف قديم (36 مليون)، لضمان عدالة التوزيع وتحفيز العمال على زيادة الإنتاج.
6. ترشيد الإنفاق وحماية موارد الشركة:
• إلغاء امتيازات السيارات المخصصة للمديرين، واعتبارها إنفاقاً غير مبرر لموارد الشركة، وتوجيه هذه الموارد لدعم حقوق العمال وتحسين منظومة الإنتاج.
7. دعم القوة البشرية:
• فتح باب التعيينات لعدد كافٍ من فنيي الإنتاج لسد العجز الحالي، بما يتناسب مع حجم الكميات المطلوبة وضمان عدم الضغط المفرط على العمالة الحالية.
