سامي سمعان
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها وممثل الكنيسة القبطية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حسم الجدل بشأن زواج أحد المسيحيين من شخص ينتمي إلى دين آخر أو إلى طائفة غير معترف بها داخل الكنائس المصرية، باعتبار هذا الزواج باطلًا قانونيًا.
وأوضح الأنبا بولا خلال برنامج “أنا وبيتي” المذاع على فضائية ME Sat، أن القانون الجديد نصّ بشكل واضح على أن يكون الزواج بين طرفين من نفس الدين، مشيرًا إلى أن هذه النقطة كانت تمثل إشكالية قانونية في السابق.
وأضاف أن التشريع الجديد وضع نصًا صريحًا يعتبر انتماء أحد الزوجين إلى دين آخر من الأسباب المباشرة لبطلان الزواج، مشيدًا بدور الجهات التشريعية في تضمين هذه المادة ضمن القانون، لما تمثله من حسم قانوني واضح.
وأشار الأنبا بولا إلى أن القانون لم يقتصر فقط على اختلاف الدين، بل شمل أيضًا الانتماء إلى مذاهب أو طوائف لا تعترف بها الكنائس المصرية، موضحًا أن اكتشاف انتماء أحد الطرفين بعد الزواج إلى جماعات أو طوائف غير معترف بها، مثل بعض الجماعات الدينية الخارجة عن الإطار الكنسي الرسمي، يجعل الزواج باطلًا.
وشدد على أن هذا النص يطبق على مستوى جميع الكنائس المصرية، وليس فقط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدًا أن الهدف منه هو الحفاظ على قدسية سر الزيجة وضمان توافق الطرفين عقائديًا وكنسيًا.
وأوضح أن هذا البند يمنح الطرف المتضرر الحق القانوني في طلب بطلان الزواج حال ثبوت انتماء الطرف الآخر لدين مختلف أو لطائفة غير معترف بها داخل مصر، مؤكدًا أن النص الجديد جاء لوضع حد لحالات الالتباس التي كانت تثار في هذا الملف.
