محرر الأقباط متحدون
نص مشروع قانون الأسرة، الذى تم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب المصري إلى لجنة مشتركة من اللجان المختصة لمناقشته، والذي تضمن تعديلات موسعة على قواعد الحضانة وترتيب المستحقين لها، على أن الحضانة تثبت للأم ثم الأب ثم باقي الأقارب من النساء وفق ترتيب محدد، مع منح المحكمة سلطة تقدير مصلحة المحضون وتجاوز الترتيب إذا اقتضت الضرورة ذلك.
كما حدد المشروع سن انتهاء الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة 15 عامًا ميلادية، على أن يكون له بعد ذلك حق اختيار الإقامة مع من يفضل من أصحاب الحق في الحضانة حتى بلوغ سن الرشد أو زواج الفتاة.
وأكد المشروع استمرار الحضانة في بعض الحالات الاستثنائية مثل المرض العقلي أو الجسدي الذي يمنع الطفل من رعاية نفسه، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
وتضمن المشروع كذلك شروطًا للحضانة تشمل العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على الرعاية، إضافة إلى أحكام تتعلق بتغيير اسم المحضون، وسقوط الحضانة في حال زواج الحاضن، مع استثناءات مرتبطة بمصلحة الطفل في بعض الحالات.
