محرر الأقباط متحدون ضد 
وسط اتهامات متزايدة لحزب الله بتقويض سلطة الدولة ، صرح رئيس الحكومة اللبنانية نواف بحاجة لبنان إلى “مفاوضات داخلية” للتوصل إلى بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة مباشرة إلى سلاح حزب الله، وسط تصاعد الضغوط السياسية والدولية المطالبة بإنهاء أي وجود مسلح خارج مؤسسات الدولة الرسمية.
 
وتأتي تصريحات سلام في ظل أزمة سياسية وأمنية متفاقمة يشهدها لبنان، بالتزامن مع مطالب داخلية متزايدة بتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701، الذي ينص على تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومنع وجود السلاح غير الشرعي خارج إطار الجيش اللبناني.
 
وتشهد الساحة اللبنانية منذ أشهر حالة من الانقسام الحاد بشأن دور حزب الله العسكري، خاصة بعد التوترات الأخيرة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وما تبعها من تحذيرات دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
 
وفي المقابل، يتمسك حزب الله بما يصفه بـ“سلاح المقاومة”، معتبرًا أنه عنصر ردع ضد التهديدات الإسرائيلية، بينما ترى قوى سياسية لبنانية أن استمرار السلاح خارج سلطة الدولة يمثل تهديدًا للاستقرار الداخلي ويقوض مؤسسات الدولة وسيادتها.