محرر الأقباط متحدون
يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تنظيمًا جديدًا لأنصبة الميراث بين الزوجين، في خطوة تستهدف إعادة ضبط الحقوق المالية داخل الأسرة المسيحية بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية ويحد من الخلافات المرتبطة بتوزيع التركات.
وينص المشروع على حصول الزوج على ثلثي التركة في حال عدم وجود أبناء أو والدين للزوجة، بينما يستحق نصف التركة إذا وُجد أحد الوالدين فقط دون وجود فرع وارث.
أما في حالة وجود ثلاثة أبناء أو أقل، فيرث الزوج ربع التركة، وإذا زاد عدد الأبناء عن ثلاثة يكون نصيبه مساويًا لنصيب أحدهم، مع أحقية الزوج في كامل التركة حال عدم وجود أي ورثة آخرين.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة التدرج في توزيع الأنصبة بما يحقق التوازن بين أفراد الأسرة، مع مراعاة طبيعة كل حالة أسرية وعدم الإخلال بحقوق باقي الورثة.
كما لم يقتصر المشروع على تنظيم ميراث الزوجين فقط، بل شمل أيضًا قواعد ميراث الوالدين في حالة وفاة الأبناء، من خلال ضوابط تفصيلية تهدف إلى تحقيق توزيع عادل ومنظم للتركة بين جميع المستحقين.
