سامي سمعان
أكد يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين يمر حاليًا بحالة من الجدل والنقاش المجتمعي، مشيرًا إلى أن ذلك أمر طبيعي نظرًا لأهمية القانون وتأثيره المباشر على كل أسرة وبيت مصري مسيحي.
وأوضح طلعت خلال لقاء مع الكاتب الصحفي نادر شكري، أن القانون يُعد الأول من نوعه الذي يتم طرحه بشكل واضح لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، لافتًا إلى أن الأسر المسيحية ظلت لسنوات طويلة تُدار شؤونها عبر لوائح وليس من خلال قانون موحد.
وأشار المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية إلى أن المطالبة بإصدار قانون للأحوال الشخصية بدأت منذ عام 1977، مؤكدًا أن الكنائس المصرية خاضت على مدار عقود طويلة مناقشات ومطالبات من أجل الوصول إلى تشريع ينظم هذه الملفات بشكل واضح ومستقر.
وأضاف أن العمل باللوائح خلال الفترات الماضية كان يواجه أحيانًا مشكلات تتعلق بالتعديل أو التعطيل أو اختلاف آليات التطبيق بحسب الظروف، وهو ما جعل وجود قانون موحد مطلبًا مهمًا للأسر المسيحية، خاصة مع تزايد القضايا والمشكلات المرتبطة بالأحوال الشخصية.
وشدد طلعت على أن حالة القلق والجدل الحالية تعكس حرص الجميع على أن يكون القانون الجديد قادرًا على تلبية احتياجات الأسر المسيحية ومعالجة المشكلات القائمة بصورة عادلة ومتوازنة.
