سامي سمعان
أكد يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن بنودًا خاصة بالكشف الطبي قبل الزواج، موضحًا أن هناك حالات قد تمنع إتمام الخطوبة أو الزواج إذا تم اكتشافها خلال الفحوصات الطبية.
وأوضح طلعت خلال لقاء مع الكاتب الصحفي نادر شكري، أن من بين هذه الحالات ثبوت إدمان أحد الطرفين، أو الإصابة بمرض نفسي، أو وجود مرض عضوي عضال لا يُرجى شفاؤه، بالإضافة إلى بعض الحالات المتعلقة بعدم القدرة على إتمام العلاقة الزوجية.
وأشار المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية إلى أن القانون رغم تحديده لهذه الحالات، فإنه يمنح الطرف الآخر حق الموافقة على استكمال الزواج إذا كان على علم كامل بالحالة الصحية أو النفسية للطرف الثاني، بشرط توثيق ذلك رسميًا.
وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء هو منع النزاعات المستقبلية أو ادعاء أحد الطرفين بعد الزواج أنه لم يكن على علم بالحالة المرضية، مؤكدًا أن القانون يسعى لتحقيق الشفافية وحماية حقوق الطرفين قبل إتمام الزواج.
ولفت طلعت إلى أن بعض الحالات الإنسانية قد تدفع أحد الطرفين للموافقة على الزواج رغم وجود مرض أو إدمان، سواء بدافع الرغبة في تكوين أسرة أو مساعدة الطرف الآخر على العلاج والتعافي، وهو ما يتيحه القانون طالما تم الأمر بعلم وموافقة موثقة.
