سامي سمعان
أكد يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن الكنيسة لا تقوم بإجراءات الطلاق، موضحًا أن دورها الأساسي يتمثل في إتمام الزواج باعتباره «رباطًا دينيًا مقدسًا»، وهو ما نصت عليه مقدمة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأوضح طلعت، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي نادر شكري، أن بعض الأشخاص يلجأون إلى فتح ملف داخل الكنيسة حتى تكون على علم بالحالة القانونية لاحقًا، خاصة إذا حصل أحد الطرفين على حكم طلاق مدني من المحكمة ورغب في استخراج تصريح زواج ثانٍ.
وأضاف أن الكنيسة تكون الجهة المختصة بالموافقة على التصريح بالزواج الثاني، مؤكدًا أن دورها يرتبط بإقرار الزواج وليس إصدار الطلاق.
وأشار المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية إلى أن الطوائف المسيحية الست تتفق في عدد كبير من البنود المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل موانع الزواج وبعض قواعد البطلان والانحلال، إلا أن كل كنيسة لديها بعض الخصوصيات التي تميزها دون أن يمثل ذلك خلافًا جوهريًا بينها.
وضرب مثالًا بموانع الزواج من الأقارب، موضحًا أن أغلب الكنائس تتفق بشأنها، بينما تسمح الطائفة الإنجيلية بالزواج من شقيقة الزوجة المتوفاة بشرط عدم وجود أبناء، لافتًا إلى أن بعض كنائس الأرمن تسمح بحالات معينة وفق ضوابط محددة وبعد موافقة الرئاسة الدينية.
وشدد يوسف طلعت على أن هناك توافقًا عامًا بين الطوائف المسيحية في أغلب مواد قانون الأحوال الشخصية، مع وجود بعض الاختلافات التنظيمية المرتبطة بعقيدة وتقاليد كل كنيسة.
