محرر الأقباط متحدون
أستنكر الكاتب الصحفي أشرف حلمى تجاهل قيادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الوطنية ، ممثلة فى مطارنة وأساقفة المجمع المقدس ، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني ، المشاركة فى سن المشروع المطروح داخل مجلس النواب ، بأسم " قانون مسار العائلة المقدسة " ، والذى يخص عدد من الأديرة والكنائس المسئولة من مطارنة وأساقفة الأديرة والإيبارشيات ، وأضاف حلمى أن عدم عرض مشروع القانون على الكنيسة وإنشاء هيئة عليا لادارته من قبل احدى مؤسسات الدولة ، يعد عدم إحترام وإهانة متعمدة للقيادات الدينية المسيحية بكافة مستوياتها ، الهدف منه مستقبلاً ضم بعض الأراضى التى تمتلكها الأديرة وربما الأديرة نفسها إلى وزراة السياحة والآثار على خطى الأديرة المطمورة المجاورة لدير الأنبا بيشوى بمنطقة وادى النطرون ، والأراضى المجاورة لدير الملاك بالفيوم ، وغيرها من الأراضى المحيطة بالكنائس والأديرة للنهوض بالطرق والكبارى ، التى أثيرت قضاياها على مدار الأسابيع القليلة الماضية ، وقال حلمى أن هذا المشروع يعد مشروع أستثمارى بحت ليس له علاقة بالسياحة الدينية التى تعتمد على الجانب الروحي الذى يتمثل فى زيارة الكنائس والأديرة التى مازالت تقام بها الصلوات اليومية على مدار مئات السنين ، للتعرف على تاريخها والحياة الرهبانية وأخذ بركاتها من خلال الأجواء الروحانية وحضور القداسات ، طبقاً للمادة الثالثة التى تنص على أن "موارد الهيئة تشمل رسوم الزيارات والخدمات ، وعوائد استثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت ولايتها ، إضافة إلى الهبات والتبرعات والإعانات" ، وحذر حلمى من تحويل الكنائس والأديرة الخاصة بمسار العائلة المقدسة إلى متاحف مفتوحة ،مما يتسبب الى تدنيسها وإهانة قدسيتها وتدمير الحياة الرهبانية والقضاء عليها ، وخارجها بازارات ومحلات تجارية ومطاعم ، قد تستخدمها جماعات الإسلام السياسى الإرهابية أهدافاً لعمليات إرهابية لضرب السياحية المسيحية فى مصر .
وأكد حلمى أن الكنائس والأديرة ليست بحاجة إلى مرشدين سياحيين من قبل الهيئة المزمع إنشاؤها ، لما تمتلك من رهبان أخصائيين لديهم خبرات واسعة فى تاريخ الكنيسة أكثر خبرة من المرشدين السياحيين ، يقومون على استقبال الوفود السياحية والرحلات الداخلية والقيام بجولات حول الكنائس والأديرة .
