سامي سمعان
كشف الكاتب الصحفي نادر شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار ورسالة" المذاع على فضائية C Sat، عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، موضحًا عددًا من النقاط المثارة حول بنود القانون.
وخلال المداخلة التي جاءت عبر برنامج حوار ورسالة المذاع علي فضائية C Sat، أكد شكرى أنه لا توجد أي مادة في المشروع تمنع الزواج بسبب الإصابة بأمراض مثل السكر، مشيرًا إلى أن القانون يشترط فقط الإفصاح عن الحالة الصحية للطرف الآخر أثناء الفحص الطبي، حتى يكون الزواج قائمًا على الشفافية، تفاديًا لاحقًا لأي دعاوى بطلان بسبب الغش أو التدليس.
وفيما يتعلق ببنود انحلال الزواج، أوضح أن مدة الهجر المبيحة للانفصال حُددت بثلاث سنوات سواء مع وجود أطفال أو عدمه، مع وجود تساؤلات حول آليات إثبات الهجر أو الخيانة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وإمكانية التلاعب بالمحتوى الرقمي.
كما تناول الحديث فكرة "وثيقة التأمين على الزواج"، والتي تهدف إلى توفير دعم مالي للزوجة والأبناء خلال فترة النزاعات الزوجية وحتى صدور أحكام النفقة، إلا أن تفاصيلها التنفيذية ما زالت قيد الدراسة ولم تُحسم بعد.
وأشار شكرى أيضًا إلى أن مشروع القانون يتجه لإلغاء بند "تغيير الملة" كوسيلة للتحايل على الحصول على الطلاق، وهو ما اتفقت عليه الطوائف المسيحية الست في مصر بهدف سد هذا الباب نهائيًا.
وفي ملف المواريث، لفت إلى أن المشروع يتضمن اتجاهًا نحو المساواة بين الذكر والأنثى، مع حصر الميراث في الأبناء حال وجودهم، بما يمنع دخول الأقارب من الدرجات البعيدة في بعض الحالات التي كانت تثير إشكاليات قانونية سابقة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون لا يتضمن نصوصًا صريحة بشأن الإلحاد كسبب للطلاق، نظرًا لصعوبة إثبات مثل هذه الحالات قضائيًا، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة كونه أول قانون موحد ينظم الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، رغم الحاجة لبعض اللوائح التفسيرية لاحقًا.
