يفرض الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، شروطا مالية محددة مقابل قبول فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
وأفادت مصادر خاصة بأن المدرب الدنماركي أبدى تحفظا شديدا على المقترح المبدئي للإدارة بالحصول على ثلاثة أشهر فقط كشرط جزائي، مشددا على ضرورة تسوية الأمور المالية بما يضمن حقوقه التعاقدية قبل فك الارتباط رسميا.
مطالب المدرب لتجنب التصعيد
وفي إطار الضغط لتحقيق مكاسب مادية أكبر، نقل توروب عبر وسطاء طلبا رسميا لإدارة الأهلي يقتضي حصوله على راتب ستة أشهر مقابل الرحيل بـ "التراضي" وبدون الدخول في أزمات قانونية أو تصعيد عقب مباراة الفريق المرتقبة أمام المصري البورسعيدي.
ويأتي هذا الطلب في محاولة من المدرب لتأمين موقفه المالي بالكامل مقابل مغادرة "الجزيرة" دون نزاعات قد تصل إلى ردهات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
تحركات الإدارة وجلسة الحسم
على الجانب الآخر، استقرت إدارة النادي الأهلي على عقد جلسة حاسمة مع ييس توروب ووكلاء أعماله فور انتهاء مواجهة المصري، وذلك لتقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة توافقية تضمن رحيله الهادئ.
ويسعى مسؤولو الأحمر إلى إقناع المدرب الدنماركي بقبول دفع ما يعادل 3 إلى 4 أشهر كحد أقصى لإنهاء العلاقة التعاقدية، خاصة مع وجود إجماع داخل النادي على ضرورة التغيير الفني.
دوافع الإقالة والنتائج السلبية
تأتي رغبة إدارة الأهلي في التخلص من خدمات ييس توروب نتيجة لسلسلة من النتائج الضعيفة التي حققها الفريق تحت قيادته في الفترة الماضية، والتي أدت إلى تراجع الأداء وفقدان العديد من النقاط الهامة.
وتأمل الإدارة في حسم هذا الملف سريعا لفتح الطريق أمام استقدام جهاز فني جديد يتمكن من تصحيح المسار وإعادة "المارد الأحمر" إلى طريق الانتصارات والمنافسة على الألقاب.
