ماهر الجاولي
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يتحدث عن مشروع قانون خاص بمسار العائلة المقدسة، متضمنًا معلومات أثارت حالة من الجدل والقلق بين عدد كبير من الأقباط، خاصة فيما يتعلق بإدارة الكنائس والأديرة، وفرض رسوم على الزيارات، ونقل ملكية بعض المواقع التابعة للمسار.
وبالرجوع إلى النصوص المتداولة من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، يتضح اختلاط الحق بالباطل بصورة أثارت مخاوف وقلقًا داخل الأوساط القبطية.
الباطل:
لا يوجد نص صريح يفرض «تذاكر دخول للكنائس» باعتبارها دور عبادة، أو يتحدث عن تحويلها إلى منشآت سياحية خالصة.
الحق:
يشير المشروع إلى إمكانية تحصيل رسوم مقابل بعض الخدمات الخارجية والزيارات المرتبطة بمسار العائلة المقدسة.
الباطل:
نقل ملكية الكنائس والأديرة بالكامل إلى الهيئة الجديدة.
الحق:
يشير المقترح إلى إمكانية تبعية بعض الأراضي والمنشآت السياحية غير الأثرية الواقعة ضمن نطاق المسار للهيئة المقترحة، وليس نقل ملكية الكنائس أو الأديرة ذاتها.
الباطل:
الاستيلاء على التبرعات الكنسية الخاصة بالشعائر والخدمة الدينية.
الحق:
يتحدث المشروع عن موارد الهيئة من الرسوم والعوائد والاستثمارات والمنح الخاصة بها، وليس عن أموال الكنائس أو الأديرة المخصصة للخدمة والشعائر الدينية.
الباطل:
موافقة قداسة البابا تواضروس الثاني النهائية على المشروع بصيغته الحالية.
الحق:
لا توجد حتى الآن بيانات رسمية واضحة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن الموافقة النهائية على المشروع، بينما ظهرت تحفظات وتساؤلات من بعض رجال الكنيسة وعدد من الأقباط بشأن بعض البنود المتداولة.
ويرى مراقبون أن الجدل الحالي يكشف أهمية الفصل بين تطوير مسار العائلة المقدسة كمشروع سياحي واقتصادي قومي، وبين الحفاظ على الطابع الروحي والتاريخي للكنائس والأديرة المرتبطة بالمسار، مع ضرورة وجود حوار واضح وشفاف بين الدولة والكنيسة والرأي العام، لتجنب انتشار الشائعات وإثارة المخاوف بين المواطنين.
