سامي سمعان
أوضح يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن منظومة الزواج والطلاق في مصر تقوم على تنظيم مشترك بين الكنائس والدولة، بما يضمن تحقيق العدالة للطرفين.
وخلال لقائه مع الكاتب الصحفي نادر شكري، قال طلعت إن “الطلاق هو حق المحكمة”، بينما “الزواج الثاني يعد من اختصاص الكنيسة”، موضحًا أن من يحصل على حكم بالطلاق ويرغب في الزواج مرة أخرى يتعين عليه التقدم للكنيسة المختصة للحصول على تصريح.
وأضاف أن الكنيسة تقوم بدراسة حالة المتقدم بطلب الزواج الثاني، ثم ترد خلال مدة قانونية تصل إلى ستة أشهر، إما بالموافقة على منح التصريح أو الرفض مع توضيح الأسباب بشكل رسمي.
وأشار إلى أنه في حال رفض طلب الزواج الثاني، يحق للشخص التظلم أمام “الرئاسة الدينية”، والتي تتولى إعادة فحص الملف بشكل دقيق واتخاذ القرار النهائي، سواء بإقرار حق المتقدم في الزواج أو تأييد قرار الرفض.
وأكد أن هذا الإطار القانوني يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجوانب الدينية والقضائية في قضايا الأحوال الشخصية، مع ضمان وجود مسار واضح للطعن والتظلم في حال عدم الحصول على التصريح من الكنيسة.
