محرر الأقباط متحدون
أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف بياناً رسمياً ذكر فيه :
"يعلن الأزهر الشريف أنه لم يُعرض عليه حتى تاريخه مشروع قانون الأحوال الشخصية، ولم يشارك في صياغته ولا مراجعته بأي صورة من الصور، وبناءً عليه فإن كل ما يُثار في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي بشأن موافقة الأزهر على بنود هذا المشروع لا أساس له من الصحة."
"ويؤكد الأزهر أن الرأي الشرعي في مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية يُصاغ - بعد العرض على هيئة كبار العلماء - بما يضمن الحفاظ على الأسرة المصرية وحقوق المرأة والطفل، ووفقاً للأحكام والضوابط الشرعية المستقرة."
وشدد الأزهر في بيانه أيضاً على ضرورة تحري الدقة ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية، مؤكداً أنه لن يتأخر عن إبداء رأيه الشرعي فور عرض مشروع القانون عليه رسمياً عبر القنوات التشريعية المعتمدة.
