محرر الأقباط متحدون
أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل إزالة أجزاء من قصر رجل الأعمال أكمل قرطام المقام على ضفاف نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن حملات الدولة لحماية مجرى النيل وأملاك الدولة العامة وتطبيق القانون على جميع المخالفات دون استثناء.
وأوضح البيان أن لجنة عليا قامت بفحص الملف وإجراء رفع مساحي دقيق بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري، حيث تبين أن المسطح الإجمالي للقصر يتجاوز 5.5 فدان، وأن نحو 14 ألف متر مربع من الأرض تعد من أملاك الدولة المتعدى عليها، بما يعادل نحو 60% من إجمالي المساحة.
وأشار البيان إلى أن التعديات شملت ردمًا داخل مجرى نهر النيل بمساحة تتجاوز 11390 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى التعدي على جسر شبرامنت بمساحة تقارب 2700 متر مربع، فضلًا عن إقامة منشآت مخالفة داخل نطاق القطاع المائي والمنطقة المحظور البناء فيها قانونًا.
وأكدت الوزارة أن صاحب القصر تقدم بطلب لإيقاف أعمال الإزالة وتعهد بإزالتها على نفقته الخاصة، وتم منحه مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري، إلا أنه لم يتم تنفيذ التعهد حتى الآن، ما دفع الوزارة للإعلان عن استكمال الإزالة فور انتهاء المهلة وعلى نفقة المالك.
وأضاف البيان أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي تم خارج الإطار القانوني والفني، مؤكدة استمرار الدولة في إزالة أي تعديات على نهر النيل وأملاكها العامة دون تهاون.
